مردم گرگان در شوک قیمت نان/چه کسی پاسخگوی گرانی نان است؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، قیمت نان، این کالای استراتژیک و خط قرمز سفره‌های ایرانی، این روزها در شهر گرگان و برخی شهرهای دیگر گلستان به میدان مناقشه‌ای پیچیده میان نانوایان، شهروندان و نهادهای نظارتی بدل شده است.

از خرداد 1401 و با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، امیدها بر آن بود که سامانه‌های جامع فروش و کارتخوان‌های هوشمند سبب تحقق مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق و توزیع عادلانه یارانه‌ها شوند. اما در عمل، آنچه طی هفته اخیر در گرگان رخ داده، نه‌تنها نشانه‌ای از تحقق این وعده‌ها نیست، بلکه ابعاد تازه‌ای از شکنندگی زنجیره تأمین «قوت غالب» مردم را آشکار ساخته است.

افزایش حدود دو برابری قیمت نان در نیمی از نانوایی‌های این شهر، سؤالات بنیادینی را درباره کارآمدی سامانه‌های نظارتی، شفافیت زنجیره تأمین و آینده سیاست‌گذاری کالاهای اساسی پیش روی شهروندان و تحلیلگران قرار داده است.

وقتی قیمت نان دوبرابر می‌شود، سفره چه می‌کند؟

مستندات میدانی نشان می‌دهد که طی هفته منتهی به اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد، نرخ فروش نان در حدود نیمی از واحدهای نانوایی سطح شهر گرگان به صورت محسوس و بدون ابلاغ رسمی، بین 70 تا 100 درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافته است.

این جهش قیمتی که فاقد هرگونه مجوز از کارگروه آرد و نان استان یا دستگاه‌های ذیربط است، عملاً الگوی مصرف خانوارهای کم‌درآمد و کارگری را دچار اختلالی جدی کرده است. خانوارهایی که پیش از این نیز در نتیجه حذف تدریجی برنج از سفره‌هایشان، نان را به ستون اصلی دریافت انرژی روزانه تبدیل کرده بودند.

لازم به تأکید است که تداوم تورم فزاینده در اقلام پروتئینی (مرغ و گوشت قرمز) و برنج، مدت‌هاست ترکیب سبد مصرفی بسیاری از شهروندان گرگانی را به نفع غذاهای مبتنی بر کربوهیدرات با منشأ نان تغییر داده است. در چنین شرایط حساسی، نان به مثابه آخرین حلقه امنیت غذایی عمل می‌کرد، اما جهش قیمت دوبرابری، این حلقه را نیز به سوی گسست پیش برده است.

پارادوکسی به نام نظارت

یکی از متناقض‌ترین ابعاد این ماجرا، عملکرد سامانه‌های نظارتی و پایشگر است. از یک سو، کارتخوان‌های هوشمند نصب‌شده در نانوایی‌ها، به صورت برخط، داده‌های فروش، وزن و تعداد نان‌های پخت‌شده را به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کنند. این زیرساخت، به لحاظ تئوریک، امکان رصد لحظه‌ای ناهنجاری قیمتی و حجمی را فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر، برخی گزارش‌های مردمی مؤید آن است که کارشناسان سامانه 124 (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) از پذیرش شکایات شهروندان در خصوص گران‌فروشی نان خودداری کرده و علت را «نداشتن دستورالعمل ابلاغی برای قیمت جدید نان» عنوان می‌کنند.

این شکاف نظارتی نشان می‌دهد که علیرغم وجود لایه‌های فنی پیشرفته (سامانه‌های نانینو، ابزارهای کنترل برخط)، فقدان اراده یا دستورالعمل اجرایی روشن، منجر به فلج شدن مکانیزم‌های پاسخگویی و تنبیهی در سطح محلی شده است. به عبارت دقیق‌تر، ما شاهد قصور سیستمی هستیم. سیستم هوشمند داده را ثبت می‌کند، اما نهاد مجری از مواجهه با داده‌های هشداردهنده سر باز می‌زند.

استانداری: چند روز صبر کنید

در دفاع از افزایش قیمت، شماری از نانوایان گرگانی به افزایش دوبرابری قیمت آرد خریداری‌شده (با اشاره به نرخ‌های جدید آزاد و نیمه‌یارانه‌ای) و نیز رشد سرسام‌آور هزینه‌های جانبی از جمله دستمزد، آب، برق، گاز، مالیات و اجاره‌بها استناد می‌کنند.

به باور آنان، ادامه فعالیت با نرخ‌های پیشین، منطق اقتصادی بنگاه را مختل کرده و به ورشکستگی تدریجی واحدهای صنفی خواهد انجامید.با این حال، آنچه این توجیهات را پیچیده‌تر می‌سازد، غیبت نهاد متولی است. استانداری گلستان، از طریق کارگروه آرد و نان استان، مسئولیت مستقیم تعیین نرخ، نظارت و میانجیگری میان حلقه تأمین (کارخانه‌های آرد)، توزیع (نانوایان) و مصرف‌کننده را بر عهده دارد.

با وجود برگزاری جلساتی میان معاون استاندار (عبدالعلی کیانمهر) و اعضای اتحادیه نانوایان گرگان، نه‌تنها هیچ تصمیم عملیاتی پیش از وقوع این جهش قیمت گرفته نشد، بلکه وعده بررسی نرخ در کمیسیون به روزهای آتی موکول شده است. از منظر حکمرانی، این رفتار نوعی «بازرسی واکنشی» است نه «اقدام پیش‌دستانه»؛ در حالی که افزایش قیمت آرد پیش‌بینی‌پذیر بوده و می‌بایست دستکم دو هفته زودتر راهکارهای قیمت‌گذاری پلکانی یا جبران یارانه طراحی می‌شد.

سرگردانی مردم و تعلل دولت 

مردم گرگان به درستی می‌پرسند: مگر دولت از افزایش قیمت آرد بی‌اطلاع بود؟ چرا کارگروه آرد و نان استان دو هفته زودتر برای پیشگیری از این شوک قیمتی چاره‌ای نیندیشید؟ آیا کارتخوان‌های هوشمند صرفاً ابزار آماری هستند، یا ابزار نظارت و مداخله؟

تا زمانی که بین «داده‌های برخط فروش» و «اقدام نظارتی مؤثر» شکاف وجود داشته باشد، و تا زمانی که سامانه 124 به بهانه نبود دستورالعمل، از ثبت تخلف سر باز زند، عملاً قابلیت پاسخگویی نظام حکمرانی به بحران‌های معیشتی روزمره زیر سؤال خواهد رفت.

 نان فقط یک کالا نیست؛ برگ برنده اعتماد اجتماعی است. گرگان در هفته‌های آینده یا شاهد تدوین یک سازوکار شفاف قیمت‌گذاری و نظارت جبرانی خواهد بود، یا به آزمایشگاهی برای تثبیت شکاف میان سیاست و اجرا در حوزه امنیت غذایی بدل می‌شود.

 آیا نهادهای اجرایی استان ظرفیت مدیریت یک جهش دوبرابری در قیمت قوت روزانه را دارند، یا این سرگردانی ادامه خواهد یافت؟

در واکنش به ماجرای افزایش بی‌سابقه قیمت نان و تخلف آشکار برخی نانوایی‌ها علی نصیبی، فرماندار گرگان گفته تاکنون هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت نان نداشته‌ایم.

او گفته که متاسفانه برخی از نانوایان در برخی از شهرستان‌های استان به ویژه گرگان به صورت خودسرانه و بدون مصوبه قانونی، اقدام به افزایش خودسرانه قیمت نان کردند.

فرماندار گرگان خاطرنشان کرده که بلافاصله پس از مطلع شدن از موضوع، تیم‌های نظارتی برای تهیه گزارش و برخورد نظارتی وارد عمل شدند و در حال حاضر نیز بیش از 15 تیم نظارتی در حال نظارت بر این موضوع هستند.

نصیبی تاکید کرده است که هرگونه افزایش قیمت نان بدون مجوز بوده و برای افراد متخلف پرونده قضایی تشکیل شده است.

این در حالی است که معاون اقتصادی استاندار گلستان در گفت‌وگو با تسنیم، گفته بود این افزایش قیمت در کارگروه آرد ‌و نان هنوز مصوب نشده و احتمالا از اواخر هفته جاری افزایش قیمت‌ها اعلام و اعمال می‌شود.

انتهای پیام/