تعیین تکلیف ۱۸۲ هزار پرونده در دادگستری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، علی القاصی، در نخستین نشست هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی در سال ۱۴۰۵ با تقدیر از قضات و کارکنانی که در شرایط جنگی و حملات هوایی اخیر بدون وقفه در محل خدمت حضور یافتند، به امکان سنجی بازنگری در نظام ارجاع پرونده‌های قضایی پایتخت و تدوین طرح‌های عملیاتی برای اجرای ارجاع متمرکز اشاره کرد.

وی در ابتدای نشست با اشاره به شرایط ویژه کشور و جنگ تحمیلی سوم در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ اظهار داشت: همکاران ما در شرایطی به کار ادامه دادند که در بسیاری از روزها امکان فعالیت عادی وجود نداشت و با وجود حملات هوایی و تهدیدهای مستمر، نه‌تنها سنگر عدالت تعطیل نشد بلکه صدور آرا و مختومه شدن بیش از ۱۸۲هزارپرونده، نشان داد دستگاه قضایی استان تهران حتی در سخت‌ترین شرایط نیز توقف نداشته است.

القاصی افزود: بر اساس گزارش استخراج‌ شده از سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، در اسفند ۱۴۰۴ تعداد ۶۸ هزار و ۸۶۵ پرونده و در فروردین ۱۴۰۵ نیز ۱۱۳ هزار و ۸۳۸ پرونده با احتساب اجرای احکام رای صادر شده و مختومه گردیده است؛ آماری که بیانگر مسئولیت‌پذیری، تعهد و دلسوزی قضات و کارکنان است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با قدردانی از حضور فعال قضات در محاکم کیفری، حقوقی، دادسراها و تجدیدنظر در روزهای اوج حملات، تأکید کرد: در ارزیابی عملکرد، تنها کمیت ملاک نیست؛ تعهد، مهارت، دلسوزی و مسئولیت‌پذیری از شاخص‌های اساسی سنجش عملکرد است و این حضور مؤثر در شرایط فوق‌العاده، خود یک معیار مهم ارزیابی به‌شمار می‌رود که لازم است در بازدیدها و گزارش‌های نظارتی به آن اشاره شود.

القاصی با تأکید بر چالش‌های تهران در حوزه توزیع پرونده‌ها گفت: کارسنجی و تقسیم کار در استان تهران بدلیل حجم بسیار بالای ورودی پرونده‌های قضایی، تراکم جمعیتی متنوع و پراکندگی مجتمع‌ها نیازمند بررسی و برنامه ریزی دقیق و البته داده محور است که در این بررسی‌ها می‌توان به متمرکز شدن نظام ارجاع در تهران نیز پرداخت تا زمینه ایجاد تناسب در ورودی پرونده‌ها میان مجتمع‌های قضایی و توزیع عادلانه کارها بیشتر فراهم شود.

وی افزود: موضوع ارجاع متمرکز در پایتخت نیازمند بررسی جدی است و لذا به معاونان برنامه‌ریزی، آمار و فناوری اطلاعات و معاون منابع انسانی و امور فرهنگی مأموریت داده‌می شود تا به اتفاق رئیس کل محاکم این موضوع را نیز در کنار کارسنجی و توزیع منابع انسانی در مجتمع‌های قضایی مورد بررسی قرار داده و طرح‌های عملیاتی مشخص و قابل اجرا را طی جلسات آتی پیشنهاد دهند.

القاصی تاکید کرد: در برنامه ریزی و ارایه طرح ارجاع متمرکز در پایتخت و جهت بهره مندی از ظرفیت فن آوری‌های نوین از همکاری معاونت راهبردی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز استفاده شود.

وی با بیان اینکه تخصیص نیرو و امکانات در تهران و شهرستان‌ها باید مبتنی بر کارسنجی واقعی باشد، گفت: بدون داده‌آزمایی، مقایسه آماری و بررسی کیفی پرونده‌های مورد رسیدگی در هر شعبه و مجتمع‌های قضایی، نمی‌توان تقسیم کار عادلانه‌ای داشت.

القاصی تاکید کرد: در تخصیص قاضی، کارمند و تجهیزات، معیار اصلی باید حجم کار هر مجتمع و حوزه قضایی باشد.

وی افزود: مقایسه ورودی پرونده‌ها و ظرفیت شعب نشان می‌دهد در برخی مجتمع‌ها چند برابر مجتمع‌های مشابه پرونده وارد می‌شود که این موضوع باید با تحلیل آماری دقیق و بررسی کیفی و میدانی در جهت کاهش شعب نامتعارف و متعادل سازی مناسب مجتمع‌ها پیگیری و در صورت نیاز اصلاح گردد.

تشکیل اتاق فکر و ادامه بررسی‌ها در جلسات آتی

رئیس کل دادگستری استان تهران تشکیل «اتاق فکر» با محوریت معاونت برنامه‌ریزی و آمار و فناوری اطلاعات و همکاری معاونت منابع انسانی را برای کارسنجی، اصلاح سازوکار تقسیم کار، ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده و بازنگری در نظام ارجاع را ضروری دانست و تاکید کرد: موضوعات طرج شده لازم است تا مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در جلسات آینده در هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی ارائه شود.

القاصی در پایان بار دیگر از مجموعه مدیران، قضات، کارمندان و کارکنان دستگاه قضایی در تهران و شهرستان‌ها تقدیر کرد و گفت: در این شرایط خاص کشور، تلاش شبانه‌روزی همکاران ما موجب شد هیچ‌گونه وقفه‌ای در خدمت‌رسانی قضایی ایجاد نشود و این سرمایه ارزشمند دستگاه قضایی است.