کمبود ۵۰ درصدی نیروی انسانی در ساختار محیط‌زیست کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری صبح دوشنبه در نشستی صمیمی با کارکنان، محیط‌بانان و مدیران اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان ایلام، ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، دانشمندان و شهدای محیط‌بان، به تبیین مهم‌ترین چالش‌ها، مطالبات و برنامه‌های این سازمان پرداخت.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به مطالبات به‌حق همکاران در حوزه‌های معیشتی، رفاهی و کمبود تجهیزات سازمان، خاطرنشان کرد: بخشی از این مشکلات ناشی از بحران‌های انباشته‌شده از سال‌های گذشته است. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌های ظالمانه و چالش‌های سال‌های اخیر نظیر تامین منابع آب، وضعیت تالاب‌ها و ناترازی سوخت، شرایط خاصی را بر دولت چهاردهم تحمیل کرده است که باید با نگاهی واقع‌بینانه به آن‌ها نگریست؛ با این حال، این شرایط به هیچ عنوان نافی مسئولیت ما در قبال بهبود وضعیت همکاران نیست.

وی با قدردانی از نگاه ویژه و توسعه پایدارمحور دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، به حوزه محیط‌زیست و دستور ویژه ایشان به سازمان برنامه و بودجه برای تأمین زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین افزود: متأسفانه با بروز جنگ ۱۲روزه، بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌های پیش‌بینی‌شده با کندی مواجه شد، اما با وجود تمام فرازونشیب‌ها، پیگیری برای تجهیز پاسگاه‌ها و ناوگان لجستیکی و خودرویی سازمان با قوت ادامه دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به بحران فرسایشی نیروی انسانی در این سازمان تصریح کرد: به‌طور متوسط حدود ۵۰ درصد از پست‌های سازمانی در کل کشور و در حوزه محیط‌بانی تا ۶۰ درصد در برخی استان‌ها بلاتصدی است که این شکاف عمیق به یک چالش جدی تبدیل شده است.

وی افزود: برای برون‌رفت از این وضعیت، سال گذشته سند نیروی انسانی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی نهایی و تصویب شد تا به‌صورت سالانه نیروهای جدید تزریق شوند. امسال نیز آزمون استخدامی برای جذب ۴۸۰ نیروی انسانی با تمرکز بر حوزه‌های تخصصی نظیر حقوقی، فناوری اطلاعات (IT) و پایش صنایع در دستور کار قرار گرفته است.

انصاری در خصوص مطالبات حقوقی و معیشتی پرسنل، به لزوم بازنگری در پایه‌های حقوقی سازمان و رفع تبعیض‌های پرداختی اشاره کرد و گفت: پایه حقوقی سازمان محیط‌زیست متأسفانه در گذشته بسیار پایین بوده و سرعت تورم همواره از تلاش‌های انجام‌شده پیشی گرفته است؛ لذا اصلاح این رویه نیازمند ورود تقنینی و پیگیری از مجاری قانونی است.

وی در خصوص موضوع عوارض آلایندگی و عوارض سبز نیز تاکید کرد: موضع صریح سازمان این است که درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در وهله نخست باید صرف رفع آلودگی و بهسازی صنایع آلاینده شود، نه اینکه به منبعی برای جبران هزینه‌های جاری شهرداری‌ها تبدیل گردد. با این حال، بر اساس آیین‌نامه دولتی موجود، ۵۰ درصد از این عوارض باید در امور محیط‌زیستی شهری و روستایی هزینه شود که سازمان محیط‌زیست با تمام توان بر اجرای دقیق آن نظارت خواهد کرد.

معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از عملکرد استان ایلام اظهار داشت: استان ایلام از استان‌های پیشرو و ممتاز در حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) است و این ظرفیت ارزشمند مردمی می‌تواند بازوی توانمندی برای حفاظت از محیط‌زیست منطقه باشد.