قانون جوانی جمعیت نیازمند بازخوردگیری و اصلاح زودهنگام استقانون جوانی جمعیت نیازمند بازخوردگیری و اصلاح زودهنگام است
یک کارشناس اجتماعی با اشاره به چالش‌های اجرای قانون جوانی جمعیت، بر ضرورت ارزیابی و اصلاح زودهنگام آن تأکید کرد.
بهروز رحمتی، کارشناس حوزه اجتماعی، با اشاره به مسئله جمعیت و جوانی جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های مهم حکمرانی در سال‌های اخیر موضوع جمعیت و جوانی آن است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی سازمان‌های مربوطه، کشور با رشد جمعیت منفی مواجه است و جمعیت به سمت مسن و کهنسال پیش می‌رود.
وی با اشاره به قانون مصوب ۲۴/۶/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدای این قانون به اهمیت و ضرورت آن اشاره شده است. بحث جمعیت با امنیت ارتباط مستقیم دارد؛ جمعیت یکی از عوامل قدرت در هر کشور است و قدرت نیز از زمینه‌سازهای امنیت محسوب می‌شود. بنابراین امنیت و جمعیت به یکدیگر مرتبط هستند.
رحمتی درباره نهادهای دخیل در این حوزه تصریح کرد: در قانون به دستگاه‌های مختلفی اشاره شده و برای آن‌ها اعتبارات و ردیف بودجه تعیین شده است. از قوه قضائیه و وزارت آموزش و پرورش تا وزارت بهداشت و برخی نهادهای انقلابی در این موضوع مسئولیت دارند. تعداد این نهادها بسیار زیاد است و هماهنگی میان آن‌ها کار سنگینی است.
وی افزود: ستادی نیز برای این موضوع تعیین شده که مسئولیت آن با شخص رئیس‌جمهور است. در قانون پیش‌بینی شده حداقل هر سه ماه یک جلسه برگزار شود و فعالیت‌های انجام‌شده در این زمینه رصد شود.
بانک‌ها به وظایف خود کامل عمل نکرده‌اند
این کارشناس اجتماعی با اشاره به وظایف بانک‌ها در قانون جوانی جمعیت گفت: یکی از موارد این قانون ۷۳ ماده‌ای که ۸۱ تبصره دارد، وظایف بانک‌ها در قالب مشوق ازدواج و وام ازدواج است. امروز اگر سطح جامعه و آمارهای بانک مرکزی را رصد کنیم، آیا بانک‌ها وظایف خود را با شفافیت و دقت کامل انجام داده‌اند؟
وی ادامه داد: یکی از نارضایتی‌های امروز جوانان، هزینه ازدواج و فرزندآوری است. زوج‌هایی که ازدواج کرده‌اند یا قصد ازدواج دارند، برای دریافت وام ازدواج یا مشوق‌های فرزندآوری با مشکلات متعددی از جمله بحث ضامن مواجه می‌شوند. با توجه به تورم و شرایط اقتصادی کشور، امکان بازپرداخت این وام‌ها نیز دغدغه جدی است.
قانون ۷ ساله باید زودتر بازخوردگیری می‌شد
رحمتی با انتقاد از بازه زمانی اجرای این قانون اظهار داشت: قانون هفت‌ساله نوشته شده و در برنامه‌های توسعه دیده شده است. اگر قانونی را هفت سال اجرا کنیم و سپس بازخورد بگیریم، هفت سال را از دست داده‌ایم. به نظر من باید مدت زمان کوتاه‌تری مثلاً سه سال در نظر گرفته می‌شد و پس از بازخوردگیری، موانع مشخص و قانون اصلاح می‌شد.
وی افزود: بنابراین رصد علمی دقیقی وجود ندارد که آیا این قانون جواب داده یا نه، اما در سطح جامعه و بر اساس گزارش‌ها، به نظر می‌رسد موانعی باعث شده برخی مشوق‌ها نتوانند آن‌چنان که باید تأثیرگذار باشند. حمایت‌ها و مشوق‌ها با توجه به شرایط فعلی نتوانسته‌اند به نتیجه کامل برسند.
ابتدا باید مسئله ازدواج حل شود
این کارشناس اجتماعی درباره خدمات درمان ناباروری و بیمه‌ای گفت: در حوزه وزارت بهداشت، مراکز درمان ناباروری و خدمات بیمه‌ای می‌تواند به فرزندآوری کمک کند، اما باید رصد کنیم که آیا مشکل اصلی ناباروری است یا مسائل دیگر. پیش از فرزندآوری باید مسئله ازدواج حل شود و توان جوانان برای تأمین هزینه‌های ازدواج فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: در ایران در حوزه علمی مقابله با ناباروری پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته‌ایم. درباره اقدامات فرهنگی نیز باید آمار ازدواج‌های ثبت‌شده پس از این قانون و تعداد طلاق‌ها بررسی شود. تجزیه و تحلیل این آمار می‌تواند پاسخ دقیقی به پرسش‌ها بدهد.
دیدگاهتان را بنویسید