موحدی‌آزاد: شاخص‌های قضایی باید به نفع مردم اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور در سال جاری، صبح امروز به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور و با حضور معاونین وی برگزار شد. این نشست در راستای پیگیری دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر ارائه پیشنهادات عملیاتی برای ارتقای عملکرد و اصلاح ساختار دادسراهای سراسر کشور و با محوریت بررسی این اصلاحات ساختاری تشکیل شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد با درود به روح پرفتوح بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و شهدای خدمت به‌ویژه «رهبر شهید»، تحولات منطقه‌ای را تحلیل کرد و جنگ‌های تحمیلی اخیر را، علیرغم تمام سختی‌ها و خسارات، سرآغاز یک تحول راهبردی دانست.

وی تأکید کرد: این وقایع، فرهنگ مقاومت را به عنوان یک گفتمان تمدن‌ساز از مرزهای جغرافیایی عبور داده و آن را به سراسر جهان صادر کرده است.

دادستان کل کشور با اشاره به بازتاب بین‌المللی این آرمان‌ها خاطرنشان کرد: فرهنگ مقاومت اکنون مرزهای جغرافیایی و حصارهای رسانه‌ای غرب را درنوردیده و در قلب جوامع جهانی به الگویی برای آزادگان تبدیل شده است. این گفتمان امروز به ابزاری قدرتمند برای بیداری ملت‌ها و مطالبه‌گری علیه استکبار در سطح بین‌المللی بدل شده و معادلات فرهنگی جهان را به نفع جبهه حق تغییر داده است.

این مقام عالی قضایی همچنین از پیگیری پرونده‌های شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم خبر داد و اعلام کرد: پرونده شهادت رهبر شهید و فرماندهان و آحاد شهدا در داخل و خارج از کشور با جدیت پیگیری می‌شود.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر لزوم تحول در نظام قضایی، موضوع «اصلاح امور در دستگاه قضا با تمرکز بر دادسراها» را مورد بحث قرار داد و محورهای پیشنهادی برای ارتقای عملکرد این مجموعه را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد با تأکید بر اینکه شاخص‌های آماری باید به نفع مراجعه‌کنندگان باشند، تصریح کرد: باید برخی شاخص‌های ارزیابی عملکرد بازنگری و اصلاح شوند تا خروجی این آمارها، مستقیماً منجر به افزایش رضایتمندی مراجعین و گره‌گشایی از کار آنان شود. شاخص‌ها نباید صرفاً عددسازی باشند، بلکه باید کیفیت و سرعت در رسیدگی‌های قضایی را نمایان کنند.

وی با اشاره به اهمیت درک محیط کار توسط مدیران، خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولین در دستگاه قضا باید اشراف کامل و عمیق به فرآیندهای قضایی داشته باشند. صرفِ داشتن تخصص مدیریتی کافی نیست؛ بلکه آشنایی میدانی با سختی‌ها و ظرافت‌های امر قضا، لازمه تصمیم‌گیری‌های کارآمد در این دستگاه است.

دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت افزایش رضایت‌مندی مردم گفت: باید مسیرهای دریافت گلایه‌مندی و عدم رضایت مراجعین از روند رسیدگی‌ها بازنگری و اصلاح گردد. هدف این است که ارباب رجوع احساس کند دستگاه قضا پناهگاه امن آنهاست و صدایش به‌خوبی شنیده می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: باید از توانمندی، خلاقیت و تخصص کارکنان در امور فنی و تخصصی به‌ویژه در بخش‌های پشتیبانی قضایی استفاده حداکثری صورت گیرد. توجه ویژه به نیروهای متخصص اداری و قضایی، یکی از اولویت‌های اصلی برای بهبود فرآیندهای دادرسی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در پرداخت‌های سازمانی، افزود: ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضایی، یکی از ضرورت‌های ایجاد انگیزه و حفظ سلامت اداری است و اصلاحات لازم در این زمینه باید با جدیت پیگیری شود.

دادستان کل کشور بر تسریع در پیگیری لوایح مهم دستگاه قضا تأکید کرد و گفت: لایحه صیانت از حقوق عامه و همچنین لایحه تأمین آزادی‌های مشروع، از مطالبات جدی است که باید برای تصویب و اجرایی شدن آنها، پیگیری‌های مستمر صورت گیرد.

وی در زمینه منابع انسانی اظهار داشت: نظام ارزیابی کارکنان اداری باید احیا و ارتقاء یابد تا عملکرد افراد به‌درستی سنجیده شود و پست‌های سازمانی کارکنان اداری از حیث ارتقاء جایگاه بایستی بازتعریف شود. همچنین، ایجاد و پیش‌بینی سازوکارهای نوین برای جذب و مهم‌تر از آن، نگهداشت قضات نخبه و متعهد، از اولویت‌های راهبردی ماست.

دادستان کل کشور در پایان، بر لزوم شفاف‌سازی در حوزه مدیریتی و نظارتی تأکید کرد و افزود: تفکیک دقیق میان وظایف اجرایی-مدیریتی و نقش‌های نظارتی به ویژه نظارت دادستان‌های مراکز استان‌ها بر عملکرد دادستان‌های شهرستان‌ها، از بروز تداخل وظایف جلوگیری کرده و موجب افزایش بهره‌وری می‌شود.

همچنین در این جلسه، هر یک از معاونین دادستان کل کشور به بیان دیدگاه‌ها، چالش‌های موجود در حوزه‌های تخصصی خود و ارائه پیشنهادها برای اجرایی‌سازی محورهای تحولی ابلاغ‌شده پرداختند تا پس از نهایی‌سازی، به ریاست قوه قضاییه تقدیم شود.