قراردادهای یکسان املاک در هاله‌ای از ابهام!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف افزایش امنیت حقوقی معاملات و کاهش دعاوی ملکی به تصویب رسیده، اظهارات اخیر رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره نحوه اجرای «قراردادهای یکسان» و ماهیت حقوقی این قراردادها، بار دیگر بحث‌ها درباره جایگاه این ابزار اجرایی را در کانون توجه قرار داده است.

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس جمع‌بندی صورت‌گرفته، اطلاعات قراردادهای یکسان در دفتر املاک ثبت می‌شود اما این ثبت به معنای انتقال مالکیت نخواهد بود و مالکیت همچنان تا زمان تأیید نهایی دفترخانه به نام فروشنده باقی می‌ماند.

وی همچنین تصریح کرده است که قراردادهای یکسان از حیث ماهیت حقوقی، رسمی نیستند و در جلسات کارشناسی نیز دیدگاه رسمی بودن این قراردادها مورد پذیرش قرار نگرفته است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که قراردادهای یکسان در زمان تصویب قانون الزام، به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای ساماندهی معاملات و کاهش مخاطرات ناشی از اسناد عادی معرفی شده بودند. از این رو، تأکید بر غیررسمی بودن این قراردادها، پرسش‌هایی را درباره حدود آثار حقوقی آنها و میزان حمایت قانونی از طرفین معامله تا پیش از ثبت نهایی سند ایجاد کرده است.

برخی کارشناسان حقوقی معتقدند موفقیت قانون الزام در گرو ایجاد اطمینان برای متعاملین و شفاف بودن آثار حقوقی هر مرحله از فرآیند معامله است. از این منظر، هرگونه ابهام در ماهیت یا کارکرد قراردادهای یکسان می‌تواند بر برداشت عمومی از این سازوکار تأثیرگذار باشد.

با این حال، رئیس کانون سردفتران تأکید کرده که فرآیند اجرایی به روال پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه بازگشته و دفاتر اسناد رسمی همچنان موظف به کنترل کامل استعلامات، احراز هویت، پرداخت حقوق دولتی و سایر الزامات قانونی پیش از تأیید نهایی قراردادها هستند.

اکنون به نظر می‌رسد ادامه بررسی‌های تخصصی درباره ماهیت حقوقی قراردادهای یکسان و تبیین دقیق جایگاه آنها در فرآیند ثبت معاملات، یکی از موضوعات مهم پیش‌روی مجریان قانون الزام خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان اعتماد عمومی به این سازوکار جدید داشته باشد.