ضرورت بازنگری در قانون مدیریت پسماند؛ تفکیک از مبدأ نیازمند اقدام عملی

به گزارش خبرنگار مهر، عالیه زمانی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی و موضوع پسماند اظهار داشت: مسئله مدیریت پسماند تنها دغدغه یک شهر یا استان نیست، بلکه موضوعی ملی است که کل کشور با آن مواجه است.

وی افزود: در همین راستا، نخستین نشست‌های برگزارشده با مجموعه‌های مرتبط در کشور در حوزه پسماند بوده و در مجلس نیز طرح‌هایی در چارچوب برنامه هفتم توسعه در این زمینه مطرح و تصویب شده است.

زمانی با بیان اینکه در سطح سیاست‌گذاری چارچوب‌ها به‌درستی تعریف می‌شود، تصریح کرد: چالش اصلی در مرحله اجرا و رسیدن خدمات به مردم است؛ جایی که هنوز نگرانی‌ها و مشکلاتی وجود دارد. بخشی از این مسائل به سطح آگاهی عمومی بازمی‌گردد و هرچه سواد عمومی در این حوزه افزایش یابد، بسیاری از نگرانی‌ها کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه سلامت در برنامه هفتم توسعه گفت: در نشست‌های مشترک مجلس با وزارت بهداشت، اجرای احکام برنامه در حوزه سلامت به‌صورت مستمر بررسی شده و موضوعاتی از جمله ارتقای سواد سلامت، آموزش‌های خودمراقبتی و تقویت سلامت خانواده در دستور کار قرار دارد.

نماینده مردم ساری و میاندورود ادامه داد: این برنامه‌ها به سمت طراحی سامانه‌ها و اپلیکیشن‌هایی پیش می‌رود که مردم بتوانند از طریق تلفن همراه از آموزش‌ها و خدمات سلامت بهره‌مند شوند و در حوزه زنان و مردان نیز برنامه‌های در قالب آموزش‌های خودمراقبتی تعریف شده است.

زمانی با اشاره به چالش‌های حوزه بازیافت خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم، موضوع مالکیت زباله است؛ در حال حاضر شهرداری‌ها خود را مالک زباله می‌دانند، در حالی که این موضوع نیازمند بازتعریف و شفاف‌سازی قانونی است.

وی تأکید کرد: در صورت مدیریت صحیح بازیافت، به‌ویژه در حوزه پلاستیک، می‌توان بین ۴۰ تا ۵۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز کشور را تأمین کرد، در حالی که اکنون این رقم حتی به ۱۰ درصد نیز نمی‌رسد.

وی یکی از معضلات موجود را قانون مدیریت پسماند دانست و افزود: برخی مواد این قانون محدودیت‌هایی ایجاد کرده و اصلاح آن در دستور کار قرار دارد.

زمانی همچنین به نشست اخیر با سندیکای دارویی کشور اشاره کرد و گفت: در این جلسه وضعیت توزیع دارو، میزان واقعی نیاز کشور و دلایل افزایش قیمت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ها بسته به نوع دارو متفاوت است؛ برخی داروها تولید داخل، برخی وارداتی و برخی نیز داروهای خاص هستند که شرایط بیمه‌ای متفاوتی دارند. تلاش ما این است که با هم‌اندیشی و بررسی کارشناسی، راهکارهایی برای مدیریت بهتر این حوزه ارائه شود.