مدیران ناکارآمد نباید به دلیل ملاحظات سیاسی و اداری در مسئولیت بمانند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز مجلس و در نطق میان‌دستور خود، با تبریک میلاد امام حسن عسکری (ع)، هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد و گفت: در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام اجتماعی نیاز داریم و نباید مسائل جزئی، جناحی و خطی ما را از مسائل اصلی کشور غافل کند.

وی با قدردانی از مردم ایران اظهار کرد: لازم می‌دانم از مردم شریف ایران که طی بیش از ۲۰۰ شبانه‌روز با حضور در خیابان‌ها و میادین، پای نظام و انقلاب ایستادند، تشکر کنم. این سرمایه اجتماعی باید مورد توجه و قدردانی قرار گیرد و لازم است پاسخ این اعتماد با عمل، خدمت و تلاش برای حل مشکلات مردم به بهترین شکل داده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت اجرای قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها افزود: اجرای جدی این قوانین از نیازهای امروز جامعه است. قانون با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی به تصویب رسیده، اما متأسفانه در بسیاری از دستگاه‌ها همچنان نگاه مجوزمحور، تمرکزگرا و مانع‌تراش وجود دارد. اگر بناست سرمایه‌گذاری و تولید رونق پیدا کند و قانون در میدان عمل اجرایی شود، نباید سرمایه‌گذار میان دستگاه‌های مختلف سرگردان بماند.

قادری با بیان اینکه پس از مسئله امنیت، مسائل اقتصادی مهم‌ترین اولویت مردم است، تصریح کرد: مدیران ناکارآمد نباید به دلیل ملاحظات سیاسی و اداری همچنان در مسئولیت باقی بمانند. باید از استانداران و مدیران استانی واقعی و همچنین مدیرانی که از نگاه اقتصادی و تجربه اجرایی برخوردارند، استفاده شود. اقتصاد کشور را نمی‌توان صرفاً با بخشنامه از تهران اداره کرد و بخشی از تصمیم‌گیری‌ها باید در استان‌ها و متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه انجام شود.

وی در ادامه بر ضرورت تعامل بیشتر مجلس و شورای نگهبان برای استفاده مؤثر از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی کشور با خلأهای قانونی و در برخی موارد مغایرت‌های قانونی مواجه است. باید از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی برای برطرف کردن این مسائل استفاده شود و با اولویت قرار دادن موضوعات اقتصادی، برای حل مشکلات مردم گام برداشت.

نماینده شیراز در مجلس با اشاره به شرایط کشور بیان کرد: در وضعیت فعلی که کشور تحت فشار خارجی قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام اجتماعی نیازمندیم. مسائل جزئی، جناحی و خطی نباید موجب شود از مسائل اصلی کشور غافل شویم. در برابر آمریکا و متحدان آن باید از وحدت موجود در کشور استفاده کنیم و انسجام میان مردم، مسئولان و همه جریان‌های سیاسی در چارچوب منافع ملی ضروری است.

قادری همچنین بر استفاده صحیح از ظرفیت نهادهای نظام در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: مسئولیت اجرایی ستادهای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باید به مسئولان دولتی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط واگذار شود. قانون مربوط به این موضوع باید اصلاح شود و ائمه جمعه که در حال حاضر مسئولیت این ستادها را بر عهده دارند، در کنار نمایندگان و به عنوان ناظر ایفای نقش کنند و مسئولیت اجرایی بر عهده دولت باشد. در موضوعات مرتبط با عفاف و حجاب نیز می‌توان از ظرفیت این قانون بهره گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: در شرایط رکود تورمی باید ظرفیت نهادهای توسعه‌ای و نهادهای غیردولتی را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی فعال کنیم. زمانی که دولت با محدودیت منابع مواجه است و بخش خصوصی نیز تمایل کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد، باید از شرکت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به بهترین شکل استفاده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم حرکت به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی گفت: ابزارهایی که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیش‌بینی شده است، باید به گونه‌ای مورد استفاده قرار گیرد که مردم به سمت خرید طلا، ارز، خودرو، زمین و مسکن سوق پیدا نکنند، بلکه ابزارهایی ایجاد شود که مردم منافع خود را در راستای منافع جامعه به کار گیرند. اگر بتوانیم نقدینگی را به شکل صحیح به سمت بخش تولید هدایت کنیم، موتور رشد اقتصادی کشور روشن خواهد شد.

قادری اقتصاد دریا محور را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم کشور عنوان کرد و افزود: کشور ما هزاران کیلومتر ساحل و دسترسی به دریا دارد و باید زمینه استفاده از ظرفیت‌های دریایی فراهم شود. لازم است امکان حضور استان‌های بیشتری در سواحل دریا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن فراهم شود و برای استان‌های غیرساحلی نیز در کنار سواحل، فرصت فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود. توسعه دریا محور نباید صرفاً در اسناد بالادستی به عنوان یک شعار باقی بماند، بلکه باید به برنامه عملیاتی و پروژه‌های مشخص تبدیل شود.

وی ادامه داد: مجلس طرح‌های اقتصادی ضروری برای پر کردن خلأهای قانونی و رفع مغایرت‌های موجود را در اولویت قرار دهد. متأسفانه آنچه اکنون شاهد آن هستیم این است که طرح‌ها و موضوعات اقتصادی در دستور کار مجلس قرار ندارند و این نقص باید جبران شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشستگان را از مطالبات جدی مردم دانست و گفت: از اعضای هیئت مجلس می‌خواهم درباره این موضوع به دولت تذکر دهند. تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی که در پرداخت حقوق وجود دارد، مورد اعتراض مردم، شاغلان و بازنشستگان است و باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.

قادری با اشاره به ضرورت تأمین حداقل معیشت اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی جامعه اظهار کرد: در این شرایط دشوار اقتصادی باید برای تأمین حداقل معیشت این اقشار چاره‌اندیشی شود و اجازه ندهیم تورم و کاهش قدرت خرید، بیش از این بر سفره مردم تأثیر بگذارد.

وی افزود: در شرایط فعلی باید کشور شرایط جنگی به خود بگیرد و قرارگاه‌های اقتصادی در سطح کشور و استان‌ها تشکیل شود و از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا فشار خارجی نتواند مشکلات اقتصادی را بر کشور تحمیل کرده و مردم را با معضل و مشکل مواجه کند.

نماینده شیراز در مجلس با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری در دستگاه‌های دولتی گفت: باید جلوی ریخت‌وپاش‌ها و هزینه‌های غیرضروری در دستگاه‌های دولتی گرفته شود. قابل قبول نیست که مردم را به قناعت و صرفه‌جویی دعوت کنیم، اما خود دستگاه‌های دولتی بیشترین ریخت‌وپاش را داشته باشند.

قادری همچنین بر ضرورت حضور بیشتر مسئولان در میان مردم تأکید کرد و گفت: لازم است مسئولان دولتی بیش از گذشته در میان مردم حضور داشته باشند. جهاد تبیین که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند، با حضور در میان مردم محقق می‌شود. باید مسائل و مشکلات مردم را منتقل کنیم و از مردم برای حل مشکلات کمک بخواهیم؛ چراکه سرمایه اجتماعی کشور با همراهی مردم و مسئولان تقویت خواهد شد.وی افزود: اگر از وفاق صحبت می‌کنیم، باید از ظرفیت همه جناح‌ها و جریان‌ها استفاده شود.

حمیدرضا حاجی بابایی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، با تأکید بر ضرورت عدالت در پرداخت حقوق اظهار کرد: این موضوع مطالبه مجلس شورای اسلامی است و واقعاً دولت باید درباره پرداخت حقوق و عدالت در پرداخت، فکر اساسی کند.

وی ادامه داد: قابل قبول نیست افرادی که حقوق بالاتری دریافت می‌کنند، افزایش حقوق بیشتری داشته باشند، اما حقوق کسانی که در سطوح پایین‌تر قرار دارند به همان میزان افزایش پیدا نکند.

وی افزود: درخواست من از دولت این است که این موضوع را صرفاً از منظر نبود اعتبار بررسی نکند؛ چراکه اکنون بحث، اجرای عدالت است. درباره نیروهای شرکتی نیز خواهش من این است که به این «برده‌داری نوین» پایان داده شود و بر مبنای برنامه ششم، شرایطی فراهم شود که این نیروها مستقیماً از دولت حقوق دریافت کنند.