برخورد قاطع دستگاه قضا با سودجویان و محتکران دارو در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در نشست با مدیرکل و معاونان تعزیرات حکومتی لرستان با تأکید بر اینکه حوزه سلامت و دارو مستقیماً با جان مردم در ارتباط است، اظهار داشت: تأمین دارو، دغدغه مهم خانواده‌ها است و دستگاه قضایی به‌هیچ‌عنوان اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با احتکار یا عرضه خارج از شبکه، امنیت سلامت جامعه را بازیچه مطامع اقتصادی خود قرار دهند.

وی افزود: نظارت بر قیمت‌گذاری دارو و رصد دقیق زنجیره توزیع از مبادی رسمی تا داروخانه‌ها باید به‌صورت شبانه‌روزی و هوشمند انجام شود. هرگونه کمبود مصنوعی دارو که ناشی از سودجویی باشد، با واکنش قاطع و فوری قضایی مواجه خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به لزوم انسداد مبادی تخلف، تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا تنها محدود به مرزها نیست؛ قاچاق در سطح عرضه و احتکار کالاهای اساسی در انبارها، ضربه‌ای مستقیم به اقتصاد ملی و سفره مردم است. امروز مردم از ما انتظار دارند که در میدان عمل، شاهد کاهش التهابات بازار و ثبات قیمت‌ها باشند.

علی‌محمدی، تصریح کرد: تعزیرات حکومتی به‌عنوان بازوی اجرایی عدالت اقتصادی باید با بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی و نظارت‌های میدانی، اجازه ندهد کالاهای اساسی در انبارهای غیرمجاز احتکار شود. شناسایی و برخورد با این گلوگاه‌ها، باید در صدر برنامه‌های اجرایی قرار گیرد تا آرامش در بازار حاکم باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جریمه‌های مالی نباید صرفاً به هزینه‌ای برای کسب‌وکارِ متخلفان تبدیل شود، گفت: رویکرد ما در برخورد با متخلفان این حوزه، رویکردی بازدارنده است. احکام صادره باید به‌گونه‌ای باشد که برای متخلفان صرفه اقتصادی نداشته باشد. در کنار جریمه‌های نقدی، باید استفاده از سایر مجازات‌های قانونی و تکمیلی، از جمله پلمب واحدهای متخلف و نصب پلاکارد، در دستور کار قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی، عنوان کرد: اشتراک‌گذاری بانک اطلاعاتی بین دستگاه قضا، تعزیرات، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صمت و اتاق اصناف ضروری است. اگر نظارت‌ها سیستمی و هوشمند باشد، ضریب خطای بازرسی‌ها کاهش‌یافته و سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارویی و اقتصادی افزایش می‌یابد.