چالش معادن کاشان؛ توسعه‌ای که میان اقتصاد و محیط‌زیست گرفتار شده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، کاشان امروز تنها با چالش‌هایی همچون کم‌آبی، فرونشست زمین و توسعه شهری روبه‌رو نیست؛ فعالیت معادن در سال‌های اخیر، پرونده‌ای را گشوده که توسعه اقتصادی را در برابر دغدغه‌های محیط‌زیستی و مطالبات جوامع محلی قرار داده است. معادن، از یک سو به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و اشتغال‌زای شهرستان شناخته می‌شوند و از سوی دیگر، پرسش‌هایی درباره نحوه صدور مجوزها، آثار زیست‌محیطی، سهم شهرستان از درآمدهای معدنی و میزان نظارت بر عملکرد بهره‌برداران را به یکی از مهم‌ترین موضوعات مدیریتی کاشان تبدیل کرده‌اند.

تداوم این چالش‌ها در سال‌های اخیر، سبب شد موضوع معادن از یک مسئله صرفاً اقتصادی خارج شود و به یکی از محورهای اصلی تصمیم‌گیری و مطالبه‌گری در شهرستان تبدیل شود. در همین چارچوب، مسئولان محلی، مدیران استانی و متولیان بخش معدن و محیط‌زیست، هر یک از منظر مسئولیت خود به این موضوع پرداخته‌اند؛ اظهاراتی که در کنار یکدیگر، ابعاد مختلف این پرونده را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد اختلاف‌ها بیش از آنکه بر سر اصل فعالیت معادن باشد، بر سر نحوه مدیریت، نظارت و رعایت الزامات قانونی و زیست‌محیطی است.

در همین راستا، علی‌اکبر مرتضایی، فرماندار ویژه وقت کاشان، با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت برخی معادن، بر ضرورت بررسی کارشناسی فعالیت‌های معدنی تأکید کرد و هشدار داد نزدیکی برخی معادن به مناطق مسکونی و عرصه‌های طبیعی می‌تواند آثار نامطلوبی بر محیط‌زیست و کیفیت زندگی ساکنان منطقه بر جای بگذارد. وی همچنین خواستار ایجاد توازن میان توسعه معدنی و حفظ منابع طبیعی شد؛ موضوعی که نشان می‌داد مدیریت شهرستان، توسعه را در گرو رعایت ملاحظات محیط‌زیستی می‌داند.

همین نگاه، در سال‌های بعد با صراحت بیشتری از سوی مدیران شهرستان دنبال شد. مجتبی راعی، سرپرست فرمانداری ویژه کاشان، در 11 دی 1403 اعلام کرد بیش از 100 معدن در شهرستان کاشان فعال است؛ آماری که نشان می‌دهد بخش معدن، علاوه بر نقش مؤثر در اقتصاد منطقه، تأثیر مستقیمی بر زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل، منابع طبیعی و محیط‌زیست شهرستان دارد.

راعی با انتقاد از روند صدور مجوزهای معدنی اظهار کرد: «هیچ استعلامی از کاشان برای معدن نمی‌شود و از ظرفیت قانون معادن استفاده می‌شود؛ به دنبال اصلاح این رویه هستیم.»
این اظهارات، صرفاً انتقاد از یک روند اداری نبود؛ بلکه بیانگر مطالبه‌ای جدی از سوی مدیریت شهرستان برای مشارکت مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری بود. به اعتقاد مسئولان محلی، توسعه فعالیت‌های معدنی زمانی می‌تواند پایدار باشد که تصمیمات آن با شناخت دقیق از شرایط منطقه و با مشارکت مدیریت شهرستان اتخاذ شود.

سرپرست فرمانداری ویژه کاشان همچنین به موضوع دیگری اشاره کرد که سال‌هاست از مطالبات مدیران شهرستان محسوب می‌شود. وی تأکید کرد سهم قانونی معادن برای توسعه زیرساخت‌های کاشان به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود و فرمانداری این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد. این بخش از سخنان وی، نشان می‌دهد مسئله معادن تنها به استخراج مواد معدنی محدود نیست، بلکه نحوه توزیع منافع حاصل از این فعالیت‌ها نیز به یکی از محورهای اصلی مطالبه‌گری تبدیل شده است.
در ادامه این روند، موضوع آثار زیست‌محیطی معادن وارد مرحله مطالعات تخصصی شد. هادی کاشانی‌نژاد، رئیس مرکز مدیریت بحران شهرستان کاشان، در 24 بهمن 1403 از به‌روزرسانی طرح مطالعاتی آلودگی معادن کاشان خبر داد و اعلام کرد تمامی دغدغه‌های مربوط به آلودگی و مخاطرات ناشی از فعالیت معادن در شورای معادن استان اصفهان بررسی خواهد شد و نتایج این مطالعات، مبنای تصمیم‌گیری‌های بعدی قرار می‌گیرد.

وی همچنین تأکید کرد بهره‌برداری از معادن باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، کمترین آسیب به منابع طبیعی و محیط‌زیست وارد شود. این اظهارات نشان می‌دهد مدیریت شهرستان تلاش دارد تصمیم‌گیری درباره معادن را از فضای اختلاف‌نظرهای مقطعی، به سمت تصمیم‌گیری مبتنی بر مطالعات علمی و کارشناسی هدایت کند؛ هرچند همچنان این مطالبه وجود دارد که نتایج این مطالعات و آثار اجرایی آن با شفافیت بیشتری در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
در کنار این اقدامات، اللهیار دولتخواه، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان کاشان، نیز در مواضع خود طی سال 1404 بر تشدید پایش واحدهای صنعتی و معدنی، استمرار نظارت‌های زیست‌محیطی و برخورد قانونی با واحدهای آلاینده تأکید کرد. وی، رعایت الزامات محیط‌زیستی را لازمه استمرار فعالیت‌های معدنی دانست و بر این نکته تأکید داشت که توسعه اقتصادی زمانی پایدار خواهد بود که بهره‌برداران خود را ملزم به رعایت قوانین و حفظ منابع طبیعی بدانند. این رویکرد، نشان می‌دهد دستگاه متولی محیط‌زیست نیز در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، بر مدیریت فعالیت‌های معدنی

از مسیر قانون و نظارت مستمر تأکید دارد.
در سطح ملی نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. امید کشاورزپور، مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1404 با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های توسعه بخش معدن، اعلام کرد تعارض میان توسعه فعالیت‌های معدنی و الزامات محیط‌زیستی و منابع طبیعی، یکی از موانع جدی این حوزه است. وی تأکید کرد تحقق اهداف توسعه‌ای در بخش معدن، مستلزم هماهنگی بیشتر میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستگاه‌های متولی منابع طبیعی است.
مرور این اظهارات نشان می‌دهد اگرچه هر یک از مسئولان از زاویه‌ای متفاوت به موضوع معادن پرداخته‌اند، اما در یک نکته اشتراک نظر دارند؛ توسعه معدن بدون نظارت مؤثر، مطالعات کارشناسی، رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و مشارکت مدیریت محلی، نمی‌تواند توسعه‌ای پایدار باشد. فرمانداری بر اصلاح فرآیند صدور مجوزها و بازگشت سهم قانونی معادن به شهرستان تأکید دارد، مدیریت بحران تصمیم‌گیری مبتنی بر مطالعات علمی را ضروری می‌داند، اداره حفاظت محیط‌زیست بر نظارت و اجرای دقیق قوانین اصرار می‌ورزد و وزارت صمت نیز بر ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی تأکید می‌کند.

از کنار هم قرار گرفتن این دیدگاه‌ها، می‌توان دریافت که چالش امروز معادن کاشان، نه مخالفت با اصل معدن‌کاری، بلکه دستیابی به الگویی از حکمرانی است که در آن توسعه اقتصادی، حفظ محیط‌زیست و حقوق جوامع محلی در تقابل با یکدیگر قرار نگیرند، بلکه مکمل هم باشند.

اکنون معادن کاشان در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که هر تصمیم درباره آن‌ها، تنها بر میزان استخراج مواد معدنی اثر نمی‌گذارد؛ بلکه آینده منابع طبیعی، محیط‌زیست، زیرساخت‌های شهرستان، سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

پرسش اینجاست؛ آیا مسئولان خواهند توانست با اصلاح فرآیندهای صدور مجوز، تقویت نظارت‌های زیست‌محیطی، اجرای نتایج مطالعات کارشناسی و بازگرداندن سهم واقعی معادن به توسعه کاشان، میان توسعه اقتصادی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی این شهرستان تعادل برقرار کنند یا پرونده معادن همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حل‌نشده منطقه باقی خواهد ماند؟