۹۰ درصد اراضی کشور دارای سند حدنگاری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه، با تسلیت شهادت شهدای اسلام، شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ اخیر و امام راحل، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه است که با برخورداری از ۵۰۹ واحد ثبتی و بیش از ۱۸ هزار دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در تحقق اهداف و برنامه‌های دستگاه قضایی نقش‌آفرینی می‌کند.

وی افزود: سازمان ثبت در سه محور اصلی شامل اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص فعالیت می‌کند که این اقدامات نقش مهمی در پیشگیری از تعرض به حقوق مالی مردم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی دارد.

بابایی با اشاره به مأموریت‌های این سازمان گفت: صدور اسناد مالکیت، تنظیم اسناد رسمی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت‌ها، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، اجرای قانون حدنگار (کاداستر) و ثبت مالکیت فکری از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

ارائه سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به عملکرد این سازمان در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه از تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: رویکرد سازمان در این دوره، برنامه‌محوری، مدیریت علمی، آینده‌نگری، تحول دیجیتال، هوشمندسازی، حکمرانی داده و شفافیت ساختاری بوده است.

وی افزود: سازمان ثبت سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت حضوری و الکترونیکی به مردم ارائه می‌دهد و در حال حاضر با بیش از ۳۰ سامانه و ۵۲ سرویس الکترونیکی با سایر دستگاه‌های اجرایی در ارتباط است.

بابایی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مهم سازمان در پنج سال اخیر، حل مشکلات پرونده‌های کثیرالشاکی بوده است، گفت: در این مدت بیش از ۱۱۷ پرونده کثیرالشاکی تعیین تکلیف و مشکلات آنها برطرف شده است.

۹۰ درصد اراضی کشور دارای سند حدنگاری شدند

وی با اشاره به پیشرفت اجرای طرح کاداستر در کشور اظهار کرد: به جز پرونده‌هایی که در مراجع قضایی مطرح یا میان دستگاه‌ها اختلاف وجود دارد، حدنگاری اراضی منابع طبیعی با وسعت ۱۳۵ میلیون هکتار به پایان رسیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در حوزه اراضی کشاورزی نیز تاکنون یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه در سطح ۱۱ میلیون هکتار سنددار شده‌اند.

وی افزود: از مجموع یک‌هزار و ۸۰ شهرک صنعتی کشور با وسعت ۱۵۴ هزار هکتار، تاکنون ۱۳۴ هزار هکتار معادل ۸۷ درصد حدنگاری و سنددار شده است.

بابایی گفت: همچنین از ۱۷ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی با وسعت ۷۳۰ هزار هکتار، تاکنون ۴۶۸ هزار هکتار معادل ۶۵ درصد دارای سند مالکیت شده‌اند.

وی با بیان اینکه حدنگاری اراضی نیروهای مسلح به پایان رسیده است، اظهار کرد: بسیاری از پهنه‌های تاریخی، فرهنگی و باستانی که سال‌ها فاقد سند بودند نیز سنددار شده‌اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بستر و حریم رودخانه‌ها به طور کامل سنددار شده و صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک ساحلی نیز به صورت ۱۰۰ درصدی به پایان رسیده است.

بابایی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده در حوزه حدنگاری، ۹۰ درصد اراضی کشور معادل ۱۴۶ میلیون هکتار دارای سند مالکیت حدنگار هستند و امیدواریم با همکاری دستگاه‌هایی از جمله امور اراضی و بنیاد مسکن، حدنگاری سایر اراضی نیز در آینده نزدیک تکمیل شود.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارکنان قوه قضائیه در تیرماه ۱۴۰۱ گفت: یکی از دو راهبرد کلان سازمان ثبت، اجرای کامل قانون حدنگار برای جلوگیری از زمین‌خواری، جنگل‌خواری و کوه‌خواری است.

بابایی افزود: پیش از اجرای حدنگاری، بخش قابل توجهی از اراضی ملی، جنگل‌ها، سواحل و رودخانه‌ها فاقد سند مالکیت بودند و همین موضوع زمینه تصرف و تعرض به اراضی ملی را فراهم می‌کرد، اما امروز با سنددار شدن این اراضی، بستر مناسبی برای صیانت از حقوق عمومی و مقابله با زمین‌خواری فراهم شده است.

حدنگاری، مسیر مقابله با زمین‌خواری را متحول کرد

بابایی با تشریح آثار اجرای طرح حدنگاری در حفاظت از اراضی ملی گفت: پیش از صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی، متولیان منابع طبیعی، محیط زیست و سایر دستگاه‌ها هنگام طرح شکایت در مراجع قضایی، سند رسمی برای اثبات مالکیت در اختیار نداشتند و همین موضوع موجب ارجاع مکرر پرونده‌ها به کارشناسی و طولانی شدن روند رسیدگی می‌شد.

وی افزود: در بسیاری از پرونده‌ها، به دلیل هزینه‌های کارشناسی یا اعتراض طرفین، رسیدگی‌ها با تأخیر مواجه می‌شد، اما امروز با صدور اسناد مالکیت و مشخص شدن موقعیت جغرافیایی اراضی ملی، دیگر نیازی به ارجاع پرونده‌ها به کارشناسی نیست و متولیان با استناد به سند رسمی می‌توانند تصرفات غیرقانونی را به سرعت در مراجع قضایی اثبات کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: با تکمیل حدنگاری اراضی منابع طبیعی، جرایم سازمان‌یافته‌ای مانند جنگل‌خواری، کوه‌خواری و تصرف اراضی ملی که در سال‌های گذشته پرونده‌های متعددی را تشکیل می‌داد، به شدت کاهش یافته و در صورت وقوع نیز دستگاه‌های متولی به راحتی می‌توانند ادله لازم را به مراجع قضایی ارائه کنند.

اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات، گام بزرگ در اعتبارزدایی از اسناد عادی

بابایی با اشاره به دومین راهبرد ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه ثبت اسناد گفت: معظم‌له در دیدار مسئولان قضایی در تیرماه ۱۴۰۲، اسناد عادی را منشأ بسیاری از فسادها دانستند و بر ضرورت تعیین تکلیف قانون مربوط به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کردند.

وی افزود: طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی که از سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، به دلیل ایرادات شورای نگهبان چندین بار رفت و برگشت داشت، اما با تأکید رهبر معظم انقلاب، روند بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام شتاب گرفت و در سال ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نهایی و اجرایی شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: با اجرای این قانون، کشور به سمت اعتبارزدایی از اسناد عادی و توسعه معاملات رسمی حرکت می‌کند، هرچند اجرای کامل آن به دلیل وجود حدود ۲۵ میلیون سند عادی در کشور، نیازمند طی شدن فرآیندهای قانونی و همکاری دستگاه‌های مختلف است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این قانون مستلزم همکاری ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی با قوه قضائیه است و برای ایجاد هماهنگی میان این دستگاه‌ها، سازوکارهای لازم در قانون پیش‌بینی شده است.

تاکید بر اعتبارزدایی از اسناد عادی و اجرای قانون الزام

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ساماندهی اسناد عادی، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی سال‌های اخیر دانست و گفت: این قانون پس از سال‌ها بررسی و رفع ایرادات، سرانجام در سال ۱۴۰۳ اجرایی شد و مسیر کشور را به سمت اعتباربخشی به اسناد رسمی هدایت می‌کند.

صدور ۱۰ میلیون سند مشمول قانون الزام

بابایی با بیان اینکه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، تاکنون حدود ۱۰ میلیون سند تک‌برگ مشمول قانون الزام صادر شده است، افزود: ماهانه به طور متوسط ۴۵۰ هزار سند جدید صادر می‌شود و نقل و انتقال این اسناد تنها از طریق دفاتر اسناد رسمی، پیش‌نویس مشاوران املاک یا قراردادهای یکسان امکان‌پذیر است.

راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ برای ساماندهی اسناد عادی

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام اظهار کرد: این سامانه در کمتر از یک سال طراحی و در خرداد ۱۴۰۵ با دستور رئیس قوه قضاییه فعال شد. بر اساس قانون، دارندگان اسناد عادی می‌توانند در مهلت مقرر مستندات خود را در سامانه بارگذاری کنند تا پس از بررسی، زمینه صدور سند رسمی برای آن‌ها فراهم شود.

آغاز تعیین تکلیف اسناد عادی دارای سند تک‌برگ

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در گام نخست، ثبت اطلاعات اسناد عادی مربوط به املاکی آغاز شده که برای آن‌ها سند تک‌برگ صادر شده است. این اقدام با هدف تثبیت قطعی مالکیت و جلوگیری از بروز دعاوی ناشی از معاملات معارض و ابطال اسناد رسمی انجام می‌شود.

اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت

بابایی افزود: مشاوران املاک برای تنظیم پیش‌نویس قراردادها به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند و امکان احراز هویت طرفین معامله و اصالت ملک به صورت برخط فراهم شده است تا امنیت معاملات افزایش یافته و از معاملات معارض جلوگیری شود.

تثبیت مالکیت با پایان مهلت ثبت ادعاها

بابایی با تشریح آثار اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: دارندگان ادعا نسبت به املاکی که دارای سند رسمی هستند، دو سال فرصت دارند مستندات خود را در سامانه بارگذاری کنند و در صورت عدم ثبت ادعا، سند رسمی صادرشده غیرقابل تعرض خواهد بود.

وی افزود: هدف از این اقدام، تثبیت قطعی مالکیت و پایان دادن به دعاوی ناشی از اسناد عادی و معاملات معارض است تا مالکان پس از پایان مهلت قانونی، با اطمینان از اعتبار سند رسمی خود برخوردار باشند.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صدور اسناد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وجود حدود ۲۵ میلیون ملک دارای سند عادی، گفت: در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، برای نخستین‌بار از ظرفیت کارگزاری‌های فنی و مهندسی بخش خصوصی در فرآیند تثبیت مالکیت و صدور سند استفاده خواهد شد.

وی افزود: دستورالعمل فعالیت این کارگزاری‌ها به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و به‌زودی فعالیت آن‌ها آغاز می‌شود تا روند تعیین تکلیف املاک قولنامه‌ای سرعت بگیرد.

اصلاح قانون برای تسهیل صدور سند

بابایی از تصویب اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد و گفت: بر اساس این اصلاحیه، احداث اعیانی شرط دریافت سند نخواهد بود و در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس، روند صدور اسناد رسمی تسهیل می‌شود.

تعلیق ۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال

وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت در حوزه شرکت‌ها اظهار کرد: تاکنون حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار شرکت و مؤسسه در کشور ثبت شده که از این میان، حدود ۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال یا صوری شناسایی و به حالت تعلیق درآمده‌اند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

حذف دفاتر فیزیکی و الکترونیکی شدن خدمات شرکت‌ها

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در اجرای قانون برنامه هفتم، دفاتر تجاری فیزیکی حذف و فرآیند پلمب دفاتر به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود؛ اقدامی که موجب حذف بیش از ۴۵۰ هزار مراجعه حضوری، صرفه‌جویی در مصرف حدود ۹۰۰ هزار دفتر و تسریع خدمات به فعالان اقتصادی شده است.

وی تأکید کرد: اکنون تأسیس و ثبت تغییرات اشخاص حقوقی، پلمب دفاتر و بسیاری از خدمات ثبتی بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود.

کاهش زمان توقیف اموال به ۴ دقیقه و امکان استعلام برخط ممنوع‌الخروجی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره خدمات الکترونیکی این سازمان، اظهار کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان ثبت و بخش مربوط به استعلام ممنوع‌الخروجی، پس از احراز هویت، از وضعیت ممنوع‌الخروجی خود مطلع شوند.

وی افزود: همچنین افرادی که قصد استعلام اصالت اجرائیه اسناد رسمی را دارند، می‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت و انتخاب بخش اجرای اسناد رسمی، از ثبت یا عدم ثبت اجرائیه اطمینان حاصل کنند.

بابایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با اشاره به هوشمندسازی فرآیندهای اجرایی سازمان ثبت گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این حوزه، کاهش زمان توقیف اموال از حدود ۴۰۰ روز به تنها ۴ دقیقه بوده که با اتصال سامانه‌های سازمان به بانک‌های اطلاعاتی و اجرای برخط فرآیندها محقق شده است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری خوبی در این موضوع داشته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اسناد مالکیت از بین‌رفته در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: افرادی که اسناد مالکیت آنها در جریان حملات از بین رفته است، با مراجعه به واحدهای ثبتی و طی تشریفات کوتاه قانونی، می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن سند المثنی دریافت کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: آمار دقیقی از تعداد اسناد از بین‌رفته در اختیار سازمان نیست، اما تمامی متقاضیان می‌توانند با مراجعه به ادارات ثبت، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به دریافت سند جایگزین اقدام کنند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره نقش سازمان ثبت در کاهش زمان رسیدگی‌ها اظهار کرد: آمار عملکرد سازمان به صورت روزانه رصد می‌شود و سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم ارائه شده است.

برخورد با تخلفات دفاتر اسناد رسمی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از برخورد با تخلفات دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴، ۲۸۳ پرونده انتظامی تشکیل، برای ۲۱۹ سردفتر متخلف حکم جزای نقدی صادر و صلاحیت ۳۰۰ دفترخانه مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی در پایان با اشاره به همکاری این سازمان با دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: تمامی اطلاعات نقل و انتقال املاک، اسناد رسمی و وکالت‌نامه‌ها در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت موجود است و برای تسریع در شناسایی اموال، سرویس اختصاصی و دسترسی مستقیم نیز در اختیار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.