تحقق ۶۰ درصدی برنامه سند تحول قضایی در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با خبرنگاران، با اشاره به ضرورت نگاه مسئولانه و منصفانه به عملکرد دستگاه قضایی اظهار کرد: در بررسی مطالبات عمومی باید به ظرفیت‌ها و وظایف قانونی هر یک از قوا توجه شود، چراکه گاهی از دستگاه قضایی انتظار پاسخگویی درباره مسائلی مطرح می‌شود که در حوزه اختیارات این قوه تعریف نشده است.

وی برنامه‌محوری را از رویکردهای اصلی قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: حرکت در چارچوب برنامه‌های مشخص این امکان را فراهم کرده است که عملکرد دستگاه قضایی به‌صورت کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گیرد و روند نظارت و سنجش اقدامات نیز ارتقا یابد.

تحقق بخش قابل توجهی از سند چشم‌انداز قوه قضائیه

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به اجرای سند چشم‌انداز قوه قضائیه افزود: تاکنون بیش از ۶۰ درصد از برنامه سه‌ساله نخست این سند تحقق یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال سوم نیز بخش باقیمانده اهداف عملیاتی شود.

وی توسعه زیرساخت‌های ایمن برای ارائه خدمات قضایی در بستر فضای مجازی را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و ادامه داد: این زیرساخت‌ها علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، در شرایط بحرانی از جمله حوادث و جنگ‌های تحمیلی اخیر نیز نقش مهمی در استمرار خدمت‌رسانی ایفا کرده‌اند.

کاهش ساعات کاری و نقش خدمات الکترونیک

طهماسبی با اشاره به کاهش ساعات کاری دستگاه قضایی در یک سال گذشته بیان کرد: بر اساس تصمیمات ملی، حدود ۳۰ درصد از ساعات خدمت‌رسانی کاهش یافت که عملاً به معنای خروج حدود سه هزار قاضی و ۱۰ هزار کارمند از چرخه خدمت در بخشی از زمان کاری بود، اما توسعه خدمات الکترونیک موجب شد میزان تأخیر در ارائه خدمات بسیار کمتر از این میزان باشد.

وی تحول در خدمات الکترونیک قضایی را اقدامی مؤثر دانست و گفت: در حال حاضر صدور گواهی سوءپیشینه بدون نیاز به مراجعه حضوری و در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود و روند صدور گواهی انحصار وراثت نیز به شکل قابل توجهی تسهیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین از افزایش رضایت عمومی از عملکرد دستگاه قضایی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس ارزیابی نهادهای مستقل، میزان رضایت مردم از خدمات دستگاه قضایی به ۶۶.۵ درصد رسیده است.

وی افزود: دستگاه قضایی استان یزد در سال گذشته در زمینه اجرای صحیح برنامه‌ها رتبه سوم کشور را کسب کرد و با توجه به رقابت فشرده میان استان‌ها، پیش‌بینی می‌شود امسال این استان در جایگاه پنجم تا هفتم کشور قرار گیرد.

مبارزه با مفاسد اقتصادی مهم‌ترین مطالبه مردم

طهماسبی با اشاره به ثبت بیش از ۶۲ هزار مورد مراجعه و ملاقات مردمی طی دو سال گذشته گفت: مهم‌ترین مطالبه مطرح‌شده از سوی مردم، مقابله با مفاسد اقتصادی بوده است.

وی افزود: فساد اقتصادی یکی از دغدغه‌های جدی جامعه محسوب می‌شود و دستگاه قضایی با قاطعیت این موضوع را دنبال می‌کند، اما در این مسیر همراهی مردم نیز ضروری است؛ چرا که بدون مشارکت عمومی، مقابله مؤثر با برخی مصادیق فساد مانند فرار مالیاتی دشوار خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به برخورد قضایی با برخی مدیران و مسئولان در استان طی دو سال گذشته، خواستار تقویت ابزارهای قانونی برای مقابله با فساد شد و گفت: انتظار دستگاه قضایی از نمایندگان مجلس تصویب قوانین متناسب با شرایط جنگی برای برخورد قاطع‌تر با مفاسد اقتصادی است.

بازگشت اراضی ملی به بیت‌المال

وی در ادامه نسبت به آسیب‌های واردشده به انفال و اراضی ملی استان هشدار داد و گفت: برخی تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه طراحی، اجرا و نظارت، خساراتی به منابع عمومی وارد کرده که دستگاه قضایی علاوه بر اقدامات پیشگیرانه، بازگرداندن این حقوق به بیت‌المال را نیز در دستور کار قرار داده است.

طهماسبی به یکی از پرونده‌های مهم در این حوزه اشاره کرد و افزود: در یک مورد، هشت هزار هکتار از اراضی ملی تحت عنوان طرح کویرزدایی به یک فرد واگذار شده بود که وسعت آن از مساحت مرکز همان شهرستان نیز بیشتر بود و در نهایت با ورود دستگاه قضایی، حقوق عمومی به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی همچنین حفاظت از منابع طبیعی به‌ویژه منابع آبی را از مهم‌ترین ضرورت‌های استان یزد دانست و هشدار داد: در صورت بی‌توجهی به این موضوع، ممکن است در چند دهه آینده استان یزد با چالش‌های جدی در زمینه زیست‌پذیری مواجه شود.

رسیدگی قضایی به ناهنجاری‌های اجتماعی

رئیس کل دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود ناهنجاری‌های اجتماعی را از دیگر مطالبات مردم عنوان کرد و گفت: برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله موضوع بدحجابی صرفاً با رویکرد فرهنگی قابل حل نیست و نمی‌توان از مسئولیت دستگاه‌های متولی و اجرای قانون در این حوزه غفلت کرد.

وی افزود: اگر این مسائل در حوزه فرهنگ تعریف می‌شوند، دستگاه‌های فرهنگی نیز باید درباره اعتبارات و برنامه‌هایی که طی سال‌های گذشته برای ساماندهی این حوزه دریافت کرده‌اند، پاسخگو باشند.

طهماسبی تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد اقدامات سازمان‌یافته‌ای که با حمایت جریان‌های معاند و تجزیه‌طلب برای ترویج بی‌بندوباری و برهم زدن نظم عمومی دنبال می‌شود، به اهداف خود برسد.

تأکید بر نقش رسانه‌ها در تبیین مسائل حقوقی

وی با اشاره به مطالبات مردمی در زمینه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها با جدیت در حال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی عمومی مهم دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها باید ابعاد قانونی موضوعات مختلف، به‌ویژه پیامدهای همکاری با دشمن را برای مردم تبیین کنند و دستگاه قضایی نیز در دفاع از امنیت ملی، تمامیت ارضی کشور و ارزش‌های بنیادین جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت.