مصادره اموال وطن‌فروشان در سایه قانون تشدید مجازات جاسوسی

مجید دوست‌علی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تعیین دقیق مصادیق جرم و قطع شریان‌های مالی خائنان به کشور گفت: نبود قانون مشخص برای مقابله با عوامل داخلی همکار با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، در رخدادهای گذشته به‌وضوح آشکار شد و ادامه این خلأ قانونی می‌توانست شبکه‌های نفوذ را به حاشیه امن تبدیل کند.

وی افزود: تصویب این قانون، ابزارهای حقوقی لازم برای برخورد سریع و بدون ابهام با جاسوسان و عناصر داخلی دشمن را در اختیار دستگاه‌های قضایی و امنیتی قرار داده است.

احصای دقیق جرایم و مصادیق عملیاتی

این نماینده مجلس توضیح داد: قانون جدید مصادیق همکاری با دشمن را دقیق احصا کرده و اقدامات عملیاتی شامل هر فعالیتی است که امنیت کشور را به خطر اندازد، از جمله ایجاد ناامنی، تخریب اماکن، اخلال در سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی، ایجاد وحشت عمومی و تخریب زیرساخت‌های حیاتی کشور.

ابزارهای تنبیهی و بازدارندگی مالی

دوست‌علی به جنبه‌های تنبیهی و بازدارندگی مالی قانون اشاره کرد و گفت: در ماده دو قانون، موضوع مصادره کامل اموال افرادی که مرتکب این جرائم می‌شوند مشخص شده و قوه قضاییه در حال اقدام بر اساس همین ماده است. همچنین رسیدگی به ارتباطات غیرمجاز شامل تجهیزات اینترنتی و ماهواره‌ای فاقد مجوز و رعایت دقیق مواعد قانونی آیین دادرسی، باعث تسریع و نظم‌بخشی به روند رسیدگی‌ها شده است.

آمادگی مجلس برای بازبینی و ارتقا

وی با تأکید بر اهمیت رفع خلأهای قانونی افزود: مجلس شورای اسلامی با فوریت موضوع را در دستور کار قرار داد و پس از بررسی دقیق، قانون تشدید مجازات جاسوسی را تصویب کرد. این اقدام راهبردی سبب شد تا تمامی ارکان مقابله‌کننده اعم از دستگاه‌های امنیتی، اقتصادی و قضایی ابزار حقوقی لازم برای برخورد قاطع و قانونی با عوامل داخلی دشمن را داشته باشند.

دستاوردهای قانون در حفظ امنیت ملی

دوست‌علی خاطرنشان کرد: این قانون با هدف مسدود کردن راه‌های فرار قانونی و ایجاد سازوکارهای شفاف، دستاوردهای مهمی در حوزه امنیت ملی داشته و امکان برخورد جامع با شبکه‌های نفوذ را فراهم کرده است.

او در پایان تأکید کرد که مجلس آماده بررسی بازخوردها و اصلاح و ارتقای قانون در صورت نیاز است تا سازوکارهای قانونی کشور همواره به‌روز و کارآمد باقی بماند.