نظارت جدی بر بازار دارو در سمنان؛ پوشش بیمهای ۲۹ قلم داروی دیابت
سمنان- فرماندار سمنان با تأکید بر نظارت جدی بر بازار دارو، از برخورد با هرگونه تخلف داروخانهها خبر داد و گفت: گرانفروشی و احتکار در این حوزه به هیچ وجه قابل قبول نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح یکشنبه در کارگروه سلامت و خانواده فرمانداری سمنان با اشاره به بهبود پوشش بیمهای داروهای دیابت اظهار داشت: پیش از این ۲۹ قلم از داروهای درمان دیابت تحت پوشش بیمههای پایه قرار نداشت که بخشی از هزینه آنها از محل صندوق بیماران صعبالعلاج تأمین میشد، اما اکنون این داروها تحت پوشش بیمههای پایه قرار گرفته و بیش از ۹۰ درصد هزینه آنها توسط سازمانهای بیمهگر پرداخت میشود.
وی افزود: بیمارانی که طی دو ماه گذشته ناچار به تهیه این داروها بهصورت خارج از پوشش بیمه بودهاند، میتوانند با ارائه فاکتور به ادارهکل بیمه سلامت، نسبت به دریافت هزینهها از محل صندوق صعبالعلاج اقدام کنند.
فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی صحیح به مردم گفت: لازم است وضعیت واقعی حوزه دارو بهدرستی برای مردم تبیین شود تا از ایجاد نگرانیهای بیمورد جلوگیری و اعتماد عمومی تقویت شود.
صمیمیان در ادامه با اشاره به برخی چالشهای ساختاری در حوزه صنفی اظهار داشت: تمرکز بالای واحدهای صنفی در شهرستان سمنان و توزیع نامتوازن آنها، از جمله موضوعاتی است که نیازمند بازنگری و مدیریت دقیق در صدور مجوزهاست.
وی افزود: در حال حاضر در برخی مناطق با تراکم بالای واحدهای صنفی و در مقابل، کمبود خدمات در برخی نقاط شهری و روستایی مواجه هستیم که این موضوع در حوزه داروخانهها نیز نیازمند ساماندهی و برنامهریزی هدفمند است.
فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای صدور مجوز گفت: لازم است روند صدور مجوزها در چارچوب ضوابط کارشناسی و با در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی انجام شود تا از بروز مشکلات اقتصادی و افزایش هزینهها جلوگیری شود.
صمیمیان در ادامه به موضوع پرداختها در حوزه دارو اشاره کرد و افزود: با توجه به تفویض اختیارات به استانها، این امکان وجود دارد که بخشی از فرآیندهای مالی و پرداختها در سطح شهرستان مدیریت شود که این موضوع نیازمند پیگیری و هماهنگی بیشتر است.
وی با تأکید بر لزوم نظارت بر بازار دارو اظهار داشت: در کنار پذیرش برخی واقعیات اقتصادی از جمله نوسانات ارزی، هرگونه تخلف، گرانفروشی در حوزه دارو و داروخانهها قابل قبول نیست و نظارت در این حوزه باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

























دیدگاهتان را بنویسید