ضرورت بازنگری در زمان برگزاری انتخابات شوراها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، جعفر قادری، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، طی یادداشتی اختصاصی با عنوان “ضرورت بازنگری در زمان برگزاری انتخابات شوراها” که در اختیار تسنیم قرار داده است، نوشت:

در شرایطی که کشور در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی خود به سر می‌برد، زمزمه‌های برگزاری انتخابات شورا‌های شهر و روستا در اردیبهشت‌ماه، پرسش‌های جدی را در ذهن ناظران و دلسوزان نظام ایجاد کرده است.

نگاهی واقع‌بینانه به مختصات فعلی کشور نشان می‌دهد که پافشاری بر تقویم انتخاباتی پیش‌فرض، نه تنها به صلاح نیست، بلکه می‌تواند چالش‌های امنیت ملی و مدیریتی جدی به همراه داشته باشد.

در ادامه به 5 دلیل کلیدی برای لزوم تعویق این انتخابات اشاره می‌شود:

1. اولویت امنیت ملی بر رقابت‌های سیاسی:
ایران در حال حاضر در یک وضعیت ویژه نظامی و امنیتی قرار دارد. در شرایطی که وضعیت جنگی به ثبات کامل نرسیده، برگزاری انتخابات که ذاتاً معطوف به مسائل داخلی و محلی است، می‌تواند بخشی از تمرکز و توان قوای نظامی و امنیتی را از حراست مرز‌ها و مقابله با تهدیدات خارجی به سمت مدیریت نظم داخلی انتخابات منحرف کند.

2. حفظ انسجام ملی و پیشگیری از تشتت آرا:
انتخابات شورا‌ها به دلیل ماهیت محلی و طایفه‌ای، معمولاً با رقابت‌های پرشور و گاهی تنش‌زا همراه است. در زمانی که کشور بیش از هر وقت دیگر به «وحدت کلمه» و انسجام در برابر دشمن خارجی نیاز دارد، گشودن باب رقابت‌های محلی و جناحی می‌تواند دوقطبی‌های کاذب ایجاد کرده و انسجام مورد نیاز جامعه را مخدوش سازد.

3. نبود آمادگی روانی و اجتماعی در افکار عمومی:
در حال حاضر، دغدغه اصلی آحاد مردم، امنیت، ثبات اقتصادی و سرنوشت جنگ است. ذهنیت عمومی جامعه در فضای فعلی آمادگی لازم برای مطالعه برنامه‌های کاندیدا‌ها و شناسایی انتخاب اصلح در مقیاس محلی را ندارد. برگزاری انتخابات در این اتمسفر، احتمالاً منجر به کاهش مشارکت و در نتیجه افت مشروعیت نهاد شورا‌ها خواهد شد.

4. چالش‌های لجستیکی و ضرورت صرفه‌جویی اقتصادی:
برگزاری یک انتخابات سراسری مستلزم هزینه‌های هنگفت جاری و تأمین تجهیزات فناوری (از جمله زیرساخت‌های انتخابات الکترونیک) است که بخش مهمی از آنها وابسته به واردات می‌باشد.
در شرایطی که کشور نیاز به صرفه‌جویی ارزی و مدیریت منابع برای نیاز‌های حیاتی‌تر دارد، تحمیل این هزینه‌ها به بودجه عمومی توجیه منطقی ندارد. از سوی دیگر، درگیری نیرو‌های بسیج و انتظامی در مأموریت‌های امنیتی، توانِ عملیاتی لازم برای تأمین امنیت صندوق‌های رأی را با محدودیت مواجه می‌کند.

5. پیشگیری از اختلال در مدیریت شهری:
پیشنهاد واگذاری مدیریت شهری به «قائم‌مقامی وزارت کشور» در فاصله بین دو دوره، در شرایط فعلی یک ریسک مدیریتی است. تغییر ناگهانی شهرداران و ایجاد دوران بلاتکلیفی مدیریتی، خدمات‌رسانی به شهروندان را مختل می‌کند. منطقی‌ترین راهکار، تداوم فعالیت شورا‌های فعلی تا زمان استقرار وضعیت سفید است.

بهترین مدل برای عبور از این چالش، واگذاری تعیین زمان انتخابات به «شورای عالی امنیت ملی» است. برگزاری انتخابات در اولین جمعه، 45 روز پس از اعلام پایان رسمی وضعیت جنگی، می‌تواند راهگشا باشد.

این فاصله 45 روزه هم به جامعه فرصت بازسازی روانی می‌دهد، هم امنیت کامل را تضمین می‌کند و هم اجازه می‌دهد انتقال قدرت در مدیریت شهری بدون وقفه و با انتخاب شهرداران جدید توسط شورا‌های تازه‌نفس صورت گیرد.

امید است سیاست‌گذاران با در نظر گرفتن این واقعیت‌های میدانی، تصمیمی اتخاذ کنند که «ثبات ملی» فدای «تشریفات تقویمی» نگردد.

انتهای پیام/424