بیانیه حقوقدانان؛ نقشه راه پیگیری حقوقی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علیرضا مظلوم‌رهنی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، وکیل دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو اتحادیه وکلای جهانی در نشست خبری حقوقدانان ایران با هدف ارائه بیانیه تحلیلی با اشاره به واکنش اقشار مختلف جامعه نسبت به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور، اظهار کرد: پس از این تجاوز، طبیعی بود که همه اقشار ملت پای کار بیایند و در این میان، حقوقدانان نیز وظیفه داشتند با جدیت وارد میدان شوند.

وی افزود: از همان روزهای ابتدایی، ستادها و گروه‌های مختلفی با کارکردهای گوناگون شکل گرفت تا به دغدغه‌های حقوقی کشور و نیاز به حمایت حقوقی پاسخ داده شود. در همین راستا، جمعی از اساتید دانشگاه‌های مفید قم، علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران و برخی دیگر از مراکز علمی، به همراه تعدادی از فضلای حوزه در قم و تهران، جلسات متعددی برگزار کردند.

مظلوم‌رهنی ادامه داد: خروجی این نشست‌ها، تدوین یک «بیانیه تحلیلی» بود. برخلاف بیانیه‌های متداول که عمدتاً به محکومیت بسنده می‌کنند، در این بیانیه تلاش شده است مبانی حقوقی در دو سطح حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی به‌صورت دقیق تبیین و ابعاد مختلف تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی بررسی شود.

وی با بیان اینکه این بیانیه در چندین جلسه مورد بررسی و ویرایش قرار گرفته است، گفت: پس از نهایی شدن متن، در اختیار اساتید و حقوقدانان قرار گرفت و تعداد زیادی از وکلا و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها آن را امضا کردند و امروز نیز به‌صورت نمادین از آن رونمایی خواهد شد.

این حقوقدان درباره محتوای بیانیه توضیح داد: این بیانیه در سه بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست به بسترها و زمینه‌های تاریخی این تجاوز می‌پردازد و روندی را که طی یکی دو سال اخیر، به‌ویژه پس از برجام، منجر به این اقدام شده، تحلیل می‌کند.

وی افزود: در بخش دوم، با استناد به منابع قانونی، تمامی جرایم ارتکابی در این تجاوز مورد بررسی قرار گرفته است. از نگاه ما، مجموعه‌ای از جرایم علیه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در این جنگ رخ داده که مصادیق متعدد آن احصا شده و بر اساس کنوانسیون‌ها و مقررات داخلی و بین‌المللی، قابلیت پیگیری حقوقی دارد.

مظلوم‌رهنی تصریح کرد: در این بخش همچنین به مراجع صالح برای طرح دعوا اشاره شده و مسیرهای حقوقی پیش‌روی کشور برای پیگیری این جرایم تبیین شده است.

وی درباره بخش پایانی بیانیه گفت: در قسمت سوم، مطالبات مشخصی مطرح شده که بخشی از آن متوجه مسئولان داخلی کشور است. به‌ویژه در حوزه ترک فعل‌ها و کم‌کاری‌هایی که باعث شده جبهه حقوقی ایران در عرصه بین‌المللی آن‌گونه که شایسته است فعال نباشد.

این عضو اتحادیه وکلای جهانی ادامه داد: در عین حال، توصیه‌ها و راهکارهایی نیز برای حقوقدانان و نهادهای بین‌المللی از جمله دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر مراجع ذی‌صلاح ارائه شده و تلاش شده تمامی بازیگران مؤثر در این حوزه مخاطب قرار گیرند.

وی با تأکید بر کارکرد عملی این بیانیه گفت: این سند را می‌توان به‌عنوان یک شیوه‌نامه یا مرام‌نامه برای طرح دعاوی حقوقی در نظر گرفت. به‌گونه‌ای که هر یک از مسئولان کشور که قصد پیگیری حقوقی این موضوع را داشته باشند، می‌توانند از این بسته به‌عنوان یک نقشه راه استفاده کنند.

مظلوم‌رهنی خاطرنشان کرد: در واقع، مستندات قانونی، مسیرهای حقوقی و چارچوب‌های لازم برای طرح دعوا در این بیانیه فراهم شده و حتی برخی از اعضای تیم تدوین، اعلام کرده‌اند که چنین نیازی از سوی برخی مسئولان دولتی نیز مطرح شده بود.

وی در پایان تأکید کرد: این اقدام را می‌توان گامی مثبت و متمایز نسبت به بیانیه‌های پیشین دانست؛ چراکه فراتر از اعلام موضع، به ارائه راهکارهای عملی و حقوقی برای دفاع از حقوق ملت ایران در عرصه بین‌المللی پرداخته است.

انتهای پیام/