رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در صحت و سلامت استزمان فعالسازی ظرفیتهای حقوقی جهانی علیه متجاوزان فرا رسیده است
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل تأکید کرد هدفگیری مراکز غیرنظامی میتواند در چارچوب جنایات جنگی قابل رسیدگی باشد.
مرتضی عبدی، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی ابعاد حقوقی حملات اخیر علیه ایران پرداخت و اظهار کرد: نظم حقوقی معاصر در مواجهه با رخدادهای اخیر در ایران، نه با یک نقض ساده، بلکه با چالشی ساختاری مواجه است که ارکان صلح و امنیت جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.
وی هدفگیری اماکن عبادی و حملات همزمان به زیرساختهای غیرنظامی را فراتر از یک اقدام نظامی دانست و آن را مصداق «تروریسم دولتی» و جنایتی علیه وجدان بشری توصیف کرد.
هدفگیری مقامات عالی؛ مصداق جنایت تجاوز
عبدی با اشاره به حمله به عالیترین مقام سیاسی و مذهبی کشور در محل عبادت و کار، گفت: چنین اقدامی بر اساس اصلاحات کامپالا در اساسنامه رم، میتواند در چارچوب «جنایت تجاوز» ارزیابی شود.
وی افزود: طبق کنوانسیون ۱۹۷۳ درباره پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی، شخصیتهای عالیرتبه حاکمیتی از مصونیت تعرضناپذیر برخوردارند و نقض این اصل، علاوه بر تعرض به حاکمیت ملی، خدشه به کرامت حاکمیتی دولتها محسوب میشود و بالاترین سطح مسئولیت بینالمللی را برای دولتهای آمر و حامی به دنبال دارد.
حمله به زیرساختهای غیرنظامی و نقض قواعد آمره
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل با اشاره به حملات انجامشده علیه مدارس، مراکز درمانی، باشگاههای ورزشی و مراکز امدادی اظهار کرد: این اقدامات صرفاً نقض کنوانسیونهای ژنو نیست، بلکه عبور از قواعد آمره حقوق بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود.
وی توضیح داد: بر اساس قواعد ۷ تا ۱۵ حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی، هرگونه حمله بدون تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان جنایت جنگی تلقی میشود و هدف قرار دادن عمدی بیمارستانها و کادر درمان نیز نقض تعهدات عامالشمول در حقوق بینالملل است.
عبدی افزود: حمله به زیرساختهای حیاتی در واقع تلاشی برای زیستناپذیر کردن سرزمین و اعمال فشار جمعی علیه یک ملت ارزیابی میشود.
ضرورت گذار از موضع سیاسی به تعقیب حقوقی
وی تأکید کرد: دیپلماسی حقوقی جمهوری اسلامی ایران باید از مرحله بیانیههای سیاسی عبور کرده و وارد فاز «تعقیب استراتژیک» در عرصه بینالمللی شود.
به گفته عبدی، این راهبرد بر سه محور اصلی استوار است:
فعالسازی مسئولیت دولتها بر اساس مواد ۴۰ و ۴۱ طرح کمیسیون حقوق بینالملل و اثبات نقض فاحش قواعد آمره؛
دیپلماسی قضایی چندجانبه از طریق ظرفیت سازمانهای منطقهای و بینالمللی برای ایجاد سازوکارهای حقیقتیاب مستقل؛
استفاده از صلاحیت جهانی برای تعقیب کیفری آمران و عاملان حملات در محاکم ملی سایر کشورها.
پیگیری عدالت در محاکم بینالمللی
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل تصریح کرد: استمرار سکوت در برابر چنین اقداماتی، به تضعیف نظم حقوقی بینالمللی منجر میشود و جامعه جهانی باید در مسیر پاسخگو ساختن عاملان این جنایات حرکت کند.
وی افزود: خون قربانیان این حملات میتواند مبنای یک کیفرخواست تاریخی علیه تروریسم دولتی در مراجع صالح بینالمللی باشد.
عبدی در پایان تأکید کرد: اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تا تحقق عدالت ترمیمی و استیفای حقوق ملت ایران، پیگیریهای علمی و حقوقی خود را در سطح ملی و بینالمللی ادامه خواهد داد.
دیدگاهتان را بنویسید