سینمای کودک نباید به تریبون انتقال پیامهای آموزشی تبدیل شودشفافیت، شرط جلب اعتماد در هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی
شیراز- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت شفافیت در اعتبارات مسئولیت اجتماعی گفت:منابع این حوزه باید با سازوکار مشخص و نظارت دقیق در مسیر اهداف تعیین‌شده باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری اصفهانی شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی مسئولیت اجتماعی با حضور مدیران ارشد فرهنگی و فعالان اقتصادی فارس در شیراز، با قدردانی از اصحاب رسانه گفت: دغدغه‌ها و مطالب مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی و صنعتی در این نشست، امهات موضوع مسئولیت اجتماعی است و همه ما در نظام اجرایی، قضایی و کارگزاری کشور مکلف هستیم برای رفع این دغدغه‌ها تلاش کنیم.
وی با اشاره به مبانی مسئولیت اجتماعی بیان کرد: انسان دو نوع مسئولیت فردی و جمعی دارد و حتی رفتار فردی انسان می‌تواند در حوزه اجتماعی اثرگذار باشد؛ بنابراین باید مراقب باشیم رفتار ما موجب تضییع حقوق دیگران نشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی افزود: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد؛ بنابراین مبنای مسئولیت اجتماعی این است که حتی در هنگام استفاده از حقوق قانونی خود، منافع دیگران و منافع عمومی را مورد تعرض قرار ندهیم.
امیری اصفهانی ادامه داد: مسئولیت اجتماعی صرفاً متوجه اشخاص حقوقی نیست و هر شخص حقیقی یا حقوقی در دایره شمول این مسئولیت قرار می‌گیرد.
تعلیم و تربیت در مسیر کمال انسان قرار دارد
وی با بیان اینکه انسان مکلف است در مسیر کمال حرکت کند، گفت: انسان علاوه بر مسئولیت نسبت به رشد خود، از منظر مسئولیت اجتماعی باید دیگران را نیز به سمت کمال هدایت کند و مأموریت اصلی انبیای الهی و ائمه اطهار(ع) نیز هدایت بشر به سمت کمال بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تعلیم و تربیت را از مهم‌ترین عرصه‌های تحقق این مسئولیت دانست و افزود: هر نوع مساعدت و همراهی در عرصه تعلیم و تربیت، مشارکت در تحقق یک مأموریت الهی است و کسانی که در این عرصه تلاش می‌کنند، در مسیر هدف خلقت و نزدیک‌شدن به خداوند حرکت می‌کنند.
امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: اگر رفتار انسان با اوصاف الهی از جمله تعلیم و تربیت همگرا و هم‌راستا باشد، در مسیر کمال قرار گرفته است و تلاش برای تربیت انسان و رساندن او به مقام انسانیت، حرکتی در مسیر خداوند محسوب می‌شود.
پیشگیری از آسیب‌ها، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است
وی در ادامه با اشاره به اهمیت پیشگیری از رفتارهای ناهنجار، آسیب‌های اجتماعی و جرم گفت: پیشگیری زمینه‌ساز اصلاح، هدایت و تربیت و در نهایت ایجاد جامعه سالم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: یکی از متولیان اصلی این جمعیت، نهاد تعلیم و تربیت و به‌ویژه آموزش و پرورش است.
امیری اصفهانی ادامه داد: پیشگیری یک ضرورت عقلی، موضوعی علمی و مورد اجماع تجربه بشری است و هر هزینه‌ای که برای سلامت و توانمندسازی جمعیت جوان کشور انجام شود، در واقع سرمایه‌گذاری است.
وی تأکید کرد: اگر اعتبارات مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های دولتی و خیرین با پیشگیری از رفتارهای ناهنجار، آسیب‌های اجتماعی و جرم پیوند بخورد، علاوه بر انجام تکلیف انسانی و قانونی، گام بزرگی در مسیر پیشرفت کشور برداشته خواهد شد.
شفافیت، شرط جلب اعتماد در هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی
امیری اصفهانی همچنین شفافیت در نحوه مصرف اعتبارات مسئولیت اجتماعی را ضروری دانست و گفت: کسی که با نیت خیر منابعی را اختصاص می‌دهد، باید اطمینان داشته باشد که این منابع در جای خود مصرف می‌شود و هیچ شائبه‌ای درباره نحوه هزینه‌کرد آن وجود ندارد.
وی افزود: محل هزینه، اهداف مشخص، سازوکار هزینه‌کرد، اولویت‌های انتخابی و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد، ارکان استفاده مناسب از اعتبارات مسئولیت اجتماعی هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در ایجاد این اطمینان خاطر بیان کرد: اگر نهاد تعلیم و تربیت کشور در حوزه هزینه‌کرد اعتبارات و بودجه‌های مسئولیت اجتماعی ورود کند، می‌تواند اطمینان‌بخش باشد و باید از تجربه و اندوخته ارزشمند آموزش و پرورش در این مسیر استفاده کرد.
امیری اصفهانی با اشاره به رویکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این زمینه گفت: این معاونت تنها اولویت‌ها، مصادیق، موضوعات و جغرافیای هزینه‌کرد را راهبری می‌کند و هیچ مداخله‌ای در انجام هزینه ندارد؛ خود فعالان اقتصادی و خیرین صاحب اختیار در هزینه‌کرد و نظارت بر آن هستند.
وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با مشارکت و هم‌اندیشی فعالان این حوزه در فارس و سایر استان‌ها، سازوکاری اطمینان‌بخش برای هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی تدوین شود تا منابع این حوزه همانند وقف، در مسیر هدف تعیین‌شده هزینه شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین از بررسی استفاده از ظرفیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم برای ساماندهی مسئولیت اجتماعی خبر داد و گفت: پیشنهاد ایجاد صندوق ملی مسئولیت اجتماعی نیز ایده مناسبی است که باید ابعاد و ملاحظات آن بررسی و در صورت نیاز در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطرح شود.
دیدگاهتان را بنویسید